واکنش گروههای سیاسی عراقی به لغو عضویت رییس پارلمان این کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۳۲۹
خبرگزاری آریا - ساعتی پس از رای دادگاه فدرال عراق مبنی بر لغو عضویت "محمد الحلبوسی" رئیس پارلمان این کشور، گروههای سیاسی عراقی به این رای واکنش نشان دادند.
دادگاه فدرال عراق روز گذشته در پرونده شکایت از محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور، حکم به "پایان عضویت" وی در مجلس نمایندگان عراق و اخراج او از پارلمان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه فدرال عراق در جلسه ای که برای رسیدگی به شکایت "لیث الدلیمی" نماینده و "باسم خاشان" به عنوان شخص ثالث در کنار الدلیمی برگزار شده بود توضیح داد که خاشان شواهدی را ارائه کرده که مشارکت الحلبوسی در قرارداد با یک شرکت خارجی را که مدیر آن نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی است، اثبات می کند و یکی از مهمترین اهداف این شرکت عادی سازی روابط بین رژیم اسرائیل و کشورها است.
محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق که عضویتش در پارلمان لغو شده در واکنش به رای دادگاه فدرال، حامیان خود را به صبر دعوت کرد و گفت که هر کس حقی دارد و حقش را خواهد گرفت.
ائتلاف العظم از حامیان الحلبوسی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از گذشت بیش از یک سال از تشکیل دولت کنونی، ما به تمام توافقات سیاسی و کاغذی که دولت السودانی بر اساس آن تشکیل شد، متعهد هستیم،که برخاسته از ائتلاف مدیریت دولتی است که برای حمایت از ریاست جمهوری، دولت و همه نهادها با اجرای قانون اساسی و قوانین تشکیل شده بود و علیرغم همه هدف‌گیری‌هایی که در این سال رخ داد، ما و هوادارانمان شکیبایی و تعهد به سیاست را تشویق کردیم.
این بیانیه می افزاید: توافقات برای دستیابی به ثبات سیاسی و اجتماعی و دستیابی به آرمان های مردم عراق برای زندگی آزاد و با عزت و رفع بی عدالتی از سر ستمدیدگان است، اما ما از صدور رای دادگاه فدرال امروز متعجب شدیم که در آن به نقض آشکار قانون اساسی پی بردیم.
شیخ «علی الاسدی»رئیس شورای سیاسی نُجَباء هم در واکنش به حکم دادگاه فدرال مبنی بر محرومیت محمد الحلبوسی از ریاست و عضویت پارلمان عراق، تصریح کرد: ما با دید مثبت به این برکناری نگاه می‌کنیم زیرا کسی عزل شده که با توسل به لابی‌گری، منافع عمومی را نقض و به فرآیندهای قانونی دست اندازی می‌کرد.
وی ادامه داد: مصوبه‌های ملی پارلمان، از جمله قانون اخراج اشغالگران که پس از شهادت فرماندهان مقاومت به تصویب رسید، گروگان اهمال او بود که در حکم خیانت به امانت و سوگندشکنی است.
کانال تلگرامی جریان حکمت ملی عراق نیز واکنش سید عمار حکیم رئیس این جریان را به برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق منتشر کرد.
حکیم گفته که ما از تلاش‌های برادرمان محمد الحلبوسی در پست ریاست پارلمان در دوره گذشته قدردانی می‌کنیم، دوره‌ای که با تصویب تعداد بسیاری از قوانین مهم و برطرف شدن بسیاری از بحران‌های کشور همراه بود. ما برای ایشان در هر کجا که باشند، آرزوی توفیق و موفقیت در وظایف ملی‌شان را داریم.
استعفای وزرای وابسته به الحلبوسی در دولت عراق
میدل ایست نیوز: حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه ای به حکم دادگاه فدرال عراق برای ابطال عضویت او در پارلمان این کشور واکنش نشان داد.
به گزارش السیاسة نیوز، در بیانیه این حزب آمده است که به همه توافقات سیاسی پایان داده، اما با صدور حکم دادگاه فدرال که آن را نقض آشکار قانون اساسی و هدف قرار دادن سیاسی به شمار آورده، غافلگیر شده است.
سران و نمایندگان این حزب پس از صدور این حکم نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست های ائتلاف اداره حکومت در عراق گرفتند.
سران حزب تقدم تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال از جمله محمد علی تمیم، وزیر برنامه ریزی، خالد بتال النجم، وزیر صنعت و معدن، احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ و آثار باستانی و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون ها گرفتند.
براساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان عراق، همه جلسات پارلمان را نیز تحریم خواهند کرد.
ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی: ما از تصمیم دادگاه فدرال حمایت می‌کنیم
ائتلاف النصر هم در بیانیه ای اعلام کرده که هیچکس فراتر از قانون نیست، بلکه همگان زیر ذره‌بین کمیته حقیقت‌یاب هستند، به ویژه سیاستمداران و همه کسانی که در حکومت عهده‌دار جایگاه‌های مسئولیت هستند.
استقبال الدلیمی از لغو عضویت الحلبوسی در پارلمان
"لیث الدلیمی" نماینده سابق اهل سنت که توسط دادگاه عراق استعفای او پذیرفته شد و قبلاً الحلبوسی او را از حزب التقدم اخراج کرده بود و شاکی علیه وی می باشد در خصوص اخبار تهدید به برکناری وزراء و نمایندگان مجلس وابسته به حزب «التقدم» گفت: هرکس می‌خواهد برود، بگذارید برود و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
اهل سنت پر از مردانی شایسته است که الحلبوسی و امثال او تلاش کردند با آنها بجنگند.
آنها باید به حکم دادگاه عراق احترام بگذارند.
از نیروهای سیاسی و نخست‌وزیر می‌خواهیم هرکس که رئیس پارلمان را رئیس کرد محاکمه کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دادگاه فدرال عراق پارلمان این کشور محمد الحلبوسی پارلمان عراق بیانیه ای حکم دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چوبه‌دار یا تکرار ماجرای هاشم آغاجری؛ کدامیک سهم توماج صالحی می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری